واصلت شركة "فوري" Fawry المصرية الناشئة لحلول الدفع الالكتروني ازدهارها السريع، فبعد أن قامت الشركة بالطرح الأولي لأسهمها في سوق البورصة المصرية خلال شهر أغسطس/آب من العام الفائت، ارتفع سعر السهم الواحد بنسبة 300% من 6.46 جنيه مصري إلى 18.78 جنيه، ليواصل صعوده المتسارع ملامسًا قيمة 22.69 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية للشركة الناشئة بشكل مذهل.
لمحة سريعة عن شركة "فوري" Fawry الناشئة للحلول المالية
تعتبر شركة "فوري" المصرية الناشئة شبكة الدفع الإلكترونية الرائدة في مصر، تأسست في عام 2008 بواسطة كلّ من رائدي الأعمال أشرف صبري ومحمد عكاشة، وتتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرًا لعملها.
توفر شركة "فوري" لعملائها مجموعة واسعة ومتنوعة للغاية من حلول الدفع الالكترونية في مصر، سواءً للأفراد والشركات، بما في ذلك خدمات الصرّافات الآلية والمحافظ المالية الخاصة بالهواتف المحمولة، وغيرها من قنوات الدفع المختلفة في محلات البيع بالتجزئة والأكشاك ومكاتب البريد.
"فوري" .. أول شركة مصرية ناشئة تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي
أعلن اليوم عن وصول القيمة السوقية لشركة "فوري" المصرية الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الالكتروني إلى مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 16 مليار جنيه مصري، لتصبح بذلك أول شركة تقنية مصرية ناشئة في مصر تصل إلى هذه القيمة السوقية، كما وصل سعر السهم الواحد في البورصة المصرية إلى حوالي 22.69 جنيه مصري.
وكانت الشركة الناشئة قد شهدت في الآونة زيادة كبيرة في أسعار أسهمها بالتزامن مع أزمة وباء كوفيد-19، والتي عززت الطلب على خدمات وحلول الدفع الالكترونية، لتصبح "فوري" اللاعب الرائد في مجال التكنولوجيا المالية في مصر مستفيدة من تلك الظروف.
ومن خلال جولة سريعة على بعض الأرقام والإحصاءات، يمكننا ملاحظة التحسن الكبير في عائدات الشركة، إذ ارتفعت إيراداتها للنصف الأول من عام 2020 بنسبة 47% على أساس سنوي لتصل إلى 549.26 مليون جنيه مصري، بالمقارنة مع 373.33 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الفائت. كما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بأكثر من 135% على أساس سنوي بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.
يُشار إلى أن شركة "فوري" تقدم خدماتها اليوم في 300 مدينة مصرية تقريبًا، عبر أكثر من 105,000 نقطة خدمة، وتنجز ما يقارب 3 ملايين عملية دفع يوميًا لأكثر من 26 مليون عميل، بقيمة مدفوعات وصلت إلى حوالي 53 مليار جنيه مصري في عام 2019.